ما مقدار الخصوصية التي يتمتع بها الموظف في العمل؟

يذهب الملايين من الاشخاص يومياً للعمل و هم يعلمون غالباً بعضاً من حقوقهم القانونية و منها أنه لا يمكن فصلهم بسبب لون بشرتهم، أو الدفع لهم بشكل أقل على اساس الجنس. و لكن في هذا الوقت ،حيث التقنية هي اساس كل شيء، و عندما يكون لدى المسؤول امكانية الوصول للايميلات، الرسائل الصوتية و السجلات السرية، فان ذلك يعني أنه قد حان الوقت أيضاً للبدء بالتفكير خارج الصندوق بما يتعلق بالأمور القانونية في الحياة اليومية.

تحكم كلاً من القوانين الاتحادية و قوانين الإمارة العلاقة بين صاحب العمل و الموظف والمشاكل التي يمكن ان تنشئ مثل التمييز العنصري، الفصل التعسفي، و حتى التعويض الجائر غير العادل. ينطبق حق الموظف في الخصوصية في مكان العمل في معظم الإمارت على الأغراض الشخصية، الخزانة الخاصة بالموظف، الرسائل البريدية، و حياته خارج العمل. و لكن عندما دخلت التكنولجيا المعادلة، اصبح الحق في الخصوصية اكثر تعقيداً و هشاشة.

يسمح قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية الاتحادي للشركات بمراقبة ايميلات الموظفين وفقاً لاحد السيناريوهات التالية: الحاجة لحماية الشركة، بسبب تجاري قانوني، أو موافقة الموظف على ذلك. و مع اختلاف اللغة فان هناك مساحة كبيرة للمسؤولين لتبرير الاطلاع على الايميلات. ووفقاً لفريق ايكلو ICLO في دبي، فانه من الحكمة التحقق مما اذا كانت الشركة قد طبقت سياسة البريد الإلكتروني التي تحذر الموظفين من متابعة الاطلاع على الايميلات الشخصية في مكان العمل لأن هذا الأمر قانوني بغض النظر عن الأسباب.

يُمنح البريد الصوتي و المحادثات الهاتفية ايضاً الحد الادنى من الحماية بموجب القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، حيث ينص القانون على انه قد يتعرض صاحب العمل للمسائلة لحصوله على رسائل البريد الصوتي للموظفين الموجودة في التخزين الاكتروني أو قراءة هذه الرسائل، الافصاح عنها، حذفها، أو حتى منع الوصول إليها. كما و ينص هذا القانون ايضاً على انه لا يجوز للمسؤول الاستماع للرسائل الشخصية ما لم يعطي الموظف موافقته على ذلك. و مع ذلك عند سماع جملة "من الممكن ان تكون هذه المكالمة مراقبة" على العديد من خطوط خدمة العملاء و المبيعات، و في كثير من الاحيان يكون الامر كذلك، فعندها وفقاً للقانون الاتحادي يجوز لاصحاب العمل مراقبة المحادثات مع العملاء دون اشعار مسبق.

المكالمات الشخصية هي قضية أخرى. بمجرد ان يقرر صاحب العمل ان المكالمة شخصية، عادة ما يُطلب من الموظف انهاء المكالمة. و لكن المشكلة الكبيرة هي عندما يتم تحذير الموظف حول أهمية عدم اجراء العديد من المكالمات الشخصية. ولكنه يتجاهل ذلك رغم ان هذا التحذير له أساس قانوني.

من الحجج الشائعة  التي يستخدمها أصحاب العمل من أجل الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الشخصية هي حجة إجراء هذه الأمور الشخصية في وقت العمل في الشركة و باستخدام معداتها. و مع ذلك فان هناك قائمة متزايدة من الشركات التي لم تعد تسمح لاجهزة اللابتوب و الهواتف المحمولة الشخصية في مكاتبهم، لذلك لم يتبق للعمال سوى خيارات قليلة للتواصل مع العالم الخارجي خلال ساعات العمل. و نظراً ليوم العمل التقليدي المكون من 8 ساعات باليوم اي 40 ساعة بالاسبوع، فمن الطبيعي ان تزداد عدد المكالمات الشخصية.

بشكل عام فان اي نشاطات خارج ساعات العمل هي خارج صلاحيات صاحب العمل. في حين ان بعض الامارات تمنع اصحاب العمل من التحقيق في نمط حياة الموظفين خارج ساعات العمل، فان البعض الآخر لا يتوقف عن جمع المعلومات، ومع ذلك فإنه يمنع استخدامها ضد الموظفين. و يبقي قانون علاقات العمل الاتحادي المدراء في وضع حرج عندما يتعلق الامر بحضور أي عامل و نشاطه في اجتماعات خارجية.  في واقع الامر ليس من المفترض اصلا ان يسال صاحب العمل عن حياة العامل الا لو تعلق الامر باعتقال الموظف أو انشغاله بوظيفة بعد الدوام الرسمي تتعارض مع واجباته.

يحق للمسؤول اجراء اختبارات للعاملين لديه، طالما ان الاختبار لا يعتبر تطفلياً للغاية بما في ذلك الاسئلة حول الدين الذي يتبعوه. و يجدر الاشارة إلى أن هناك القليل من القوانين التي تحدد الاسئلة المنتهكة للخصوصية، لذلك غالباً ما يُترك الامر للمحكمة لتقرر ذلك استناداً لكل حالة على حدة.

القوانين المتعلقة باختبار تعاطي المخدرات هي اكثر واقعية. في حين انه من حق الشركة القيام باختبار تعاطي المخدرات للمتقدمين للوظائف، فان القانون يحمي عادة الموظفين الموجودين بالفعل بالشركة من الخضوع لمثل هذا الامر.

خلاصة هذا القول،

إن أفضل بيئة عمل هي التي يشعر فيها الموظفون بالأمان و عدم القلق بشان مراقبتهم. و لكن واقع العمل اليوم يعني انها قد تكون كذلك. و يقع على عاتق كل موظف البقاء على اطلاع و معرفة حدود حقوق صاحب العمل.