تشعر بالسعادة الغامرة لأنه تم تعيينك للتو في الشركة التي كنت تحلم بالعمل لديها أليس كذلك؟ (لقد شعر الكثير منا بهذا أيضاً). ولكن خلال مناقشتك لمسماك الوظيفي يخبرك المدير أنك موظف (كمستقل) أو Independent Contractor أو Freelancer. ما الذي يعنيه ذلك؟ ما نوع علاقة العمل هذه؟ و هل بإمكانك الانضمام لنشاطات الشركة الخارجية؟ هذا ما سنوضحه لك في النصوص التالية بعد سؤالك محاميي مكتبنا القانوني عن الفروقات.

في حين أن المُستقل يختلف عن الموظف العادي و لكن التعريف الدقيق لدوره في العمل ليس ثابتًا. لذلك لمنع أي مفاجآت غير مرغوبة، فمن الضروري توضيح طبيعة العمل بدقة بينك وبين مديرك قبل حتى البدء بالعمل.

من هو المستقل؟

يمكننا البحث كثيراً للإجابة عن هذا السؤال.  في بعض الأحيان يصعب شرح الأمر، ولكن الخبر الجيد ان ما يجعل العامل مستقلا أم لا قد تم تحديده مسبقاً من خلال مبادئ القانون العام، وقانون معايير العمل العادلة و أخيراً بعض قرارات المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد تبنت الهيئة الاتحادية للضرائب و العديد في الإمارات مبادئ القانون العام لتعريف العامل المستقل. تركز هذه القوانين بالدرجة الأولى على مدى امتلاك صاحب العمل للخدمة او المنتج، هذا يعني ما اذا كان يملك المدير ما تم إنجازه بالكامل أم لا. 

تحدد مبادئ القانون العام كذلك طريقة التعويض المالي للعامل المستقل. إذا كان الشخص على سلم رواتب الشركة ويتلقى راتب ثابت فإنه من الواضح أن الشخص موظف أكثر من كونه عاملا مستقلا.

من الاعتبارات الأخرى التي يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كان شخص ما عاملا مستقلا أم لا:

• هل يقوم الموظف بشراء معداته وأدواته الخاصة بنفسه أم يتم توفيرها من الشركة؟

• هل يقوم صاحب العمل بتزويد الموظف بكافة المواد الضرورية؟

• هل يمكن إنهاء عقد الموظف في أي وقت؟ هل يستطيع الموظف تحديد وقت قدومه و انصرافه من العمل دون خوف من فقدان الوظيفة؟

• هل يتحكم الموظف بساعات عمله؟

• هل العمل دائم أم مؤقت لفترة محدودة؟.

 مجدداً، يساعد توضيح طبيعة العمل على تحديد العلاقة. عندما يتم اعتبار العمل جزءاً لا يتجزأ من الشركة، فإنها أشبه بأن يكون الشخص موظف عادي. و من ناحية أخرى، من الممكن أن يعتبر العمل المؤقت والغير مرتبط بالشركة توضيح لوضع العامل المستقل.

اختبار الحقائق الاقتصادية

على المستوى الدولي، وفي محاولة لتفسير الأحكام المتعلقة بقانون معايير العمل العادلة و التمييز بين حالة الموظف العادي و حالة العامل المستقل، توصلت بعض المحاكم و الوكالات الفدرالية إلى (اختبار الحقائق الاقتصادية أو ما تسميه economic realities test ). حيث انها تنظر لمدى اعتماد العامل على الشركة التي يعمل فيها. فإذا كان  العامل يحصل على جزء كبير من راتبه من هذا العمل المتعاقد حوله، فمن المحتمل أن يكون هذا الشخص مؤهلاً لأن يكون موظفاً. يتمثل الاختبار أيضاً في أمور مثل مستوى المهارة، الطبيعة المتكاملة للعمل، نية الأطراف و حتى دفع الضرائب ومزايا الضمان الاجتماعي.

بالاضافة لقانون معايير العمل العادلة، تطرح المحاكم بعض الأسئلة التالية لتحديد علاقة العمل بالاضافة إلى الاختبار الاقتصادي واختبارات اخرى:  

1. ما مدى تحكم الشركة بالعمل ومن لديه الملكية النهائية ؟

2. ما هي درجة الخسارة والمخاطرة لكل طرف في هذا العمل المتعاقد حوله؟

3. من قام بتحمل التكلفة المالية للمواد الأولية، والمعدات؟

4. ما نوع المهارة المطلوبة لإتمام العمل؟

5. هل يتطلب العمل دوام العامل في الشركة؟

6. هل العامل جزء مهم من الشركة؟

اختبار الحق في السيطرة على مجريات العمل

تستخدم هذه المحاكم أيضاً اختبار (right to control). عندما يسيطر الطرف الذي يقوم بالتوظيف على طريقة تنفيذ العمل وتسليم المنتج، فإن العلاقة بين الطرفين تكون علاقة صاحب عمل وموظف. و لكن اذا لم يكن لصاحب العمل أي صلاحية على كيف يقوم العامل بإنجاز العمل ولكن فقط مجرد إعطاء خطوط عريضة للمطلوب فحينها ان العلاقة بين الطرفين عبارة عن صاحب عمل و عامل مستقل. 

الالتزامات القانونية لصاحب العمل

يتم تحديد المسؤولية القانونية لصاحب العمل حسب الحالة الوظيفية للعامل. عندما يكون العامل موظف عادي، فيجب على صاحب العمل وفقا للقانون الاماراتي الاتحادي أن يدفع مصاريف وتكاليف تأشيرة الإقامة للموظف، بالاضافة الى بدل سكن وتأمين طبي للموظف و الزوج ول3 أطفال دون سن 18 عاما.

و عندما يكون العامل مستقلا، فلن يُطلب من الطرف الذي يقوم بالتوظيف القيام بهذه بدفع تلك المصاريف والتكاليف.

ولكن إذا قام أصحاب العمل بتعريف العامل بشكل غير صحيح على أنه مستقل في حال كان موظفاً، فقد يجدون أنفسهم مسؤولين عن ذلك أمام جهات انفاذ القانون وفقا للقانون الاتحادي.
 

مجدداً، القانون واضح جداً جداً

وفقاً للعوامل والمعايير التالية سيكون العامل مستقلاً بالفعل:

1. لا يعتمد على الشركة على أنها المصدر الوحيد للدخل.

2.  العمل بنفس المعدل الذي يعمل به على النحو المحدد في اتفاقية العمل/التعاون.

3.  أن يكون بالنسبة لصاحب العمل غير مؤهل للحصول على امتيازات أخرى.

4.  يتمتع بدرجة عالية من السيطرة والاستقلالية في ادارة مسار العمل.

5.  مدير نفسه، يبقى العمل ضمن تعريفات العقد الشفوي أو المكتوب ويجب عليه الالتزام بمتطلبات معينة. 

أما بالنسبة للموظف العادي فإنه يعتمد على العمل للحصول على دخل ثابت، ويتخلى عن التحكم والاستقلالية و بذلك يكون مؤهلاً للحصول على امتيازات معينة ويعمل ضمن قيود المكان العمل.